التفويض
على الوكالة التي تنشر إعلانًا أن تثبت حقها في بيع هذا العقار أو تأجيره. بدون تفويض مُراقَب، لا شارة — والزائر يلاحظ الفرق.
البحث عن سكن في تونس يعني اليوم فتح عشرة إعلانات لإيجاد اثنين فقط لا يزالان قائمَين، بالسعر المعروض وفي العنوان المذكور. من هذه الملاحظة وُلدت داري: المشكلة ليست في عدد الإعلانات، بل فيما يمكن تصديقه منها.
لا قيمة لشارة دون المراقبة التي تسبقها. إليكم الضوابط الثلاثة التي نطبقها قبل نشر أي إعلان.
على الوكالة التي تنشر إعلانًا أن تثبت حقها في بيع هذا العقار أو تأجيره. بدون تفويض مُراقَب، لا شارة — والزائر يلاحظ الفرق.
الشقة نفسها تُنشر من قِبل أربع وكالات بأربعة أسعار مختلفة، وهذه هي الشكوى الأولى للمشترين. نقارن الإعلانات فيما بينها ولا نُبقي إلا على واحد منها.
السعر غير المتناسب مع المساحة، أو البعيد عن واقع الحي، يُستبعد بدل تصحيحه تخمينًا. إعلان بلا سعر أفضل من وسيط سعر خاطئ لحي بأكمله.
قولوا "أبحث عن شقة S+2 في تونس بحوالي 900 دينار" وستُضبط عوامل التصفية تلقائيًا. يحفظ المستشار المدينة والميزانية وعدد الغرف، ويعرض عليكم العقارات تدريجيًا — دون أن يخمّن نيابةً عنكم أبدًا: ما لا يفهمه يسأل عنه.
من جهة البائع، يسلك المستشار الطريق العكسي: صفوا عقاركم بصوت عالٍ، فيتولى تحرير الإعلان وتقييمه قبل النشر. تبقى الاستمارة متاحة، لكنها لم تعد المسار الإلزامي الوحيد.
داري في مرحلة تجريبية. تغطي القائمة أولاً منطقة تونس الكبرى والساحل، وتتوسع بوتيرة انضمام الوكالات إلى مراقبة التفويض. النشر مفتوح للجميع — الأفراد والمهنيين على حد سواء — ومجاني طوال فترة التجربة.